تشكيل لجنة فنية لإعداد الدليل الإجرائي والمالي لمشاريع التمويل الزراعي والسمكي

عقدت لجنة إعداد وصياغة دليل الإجراءات والاشتراطات الفنية والمالية لمشاريع وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة اجتماعها الأول، في إطار تنفيذ قرار تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد دليل شامل ينظم المسارات الإجرائية والفنية والمالية لمشاريع وبرامج الوحدة، وبما يعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ والاستدامة التنموية.

وترأس اللجنة المدير العام التنفيذي للوحدة المهندس عبدالله شرف الدين، فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة نائب المدير العام التنفيذي الأستاذ سمير أحمد حمزة، إلى جانب عدد من القيادات الفنية والاستشارية والمتخصصة في مجالات التخطيط والمشاريع والرقابة والتمويل والتمكين الاقتصادي والنظم والمعلومات.

ويهدف إعداد الدليل إلى إرساء إطار مؤسسي موحد ينظم مسارات المشاريع النمطية والتنموية غير النمطية، ويحدد الضوابط الفنية والمالية لبرامج التمكين الاقتصادي وآليات تنفيذها بالشراكة مع الجمعيات والجهات التنموية، إضافة إلى تنظيم سياسات القروض الميسرة والتمويل الدوار بما يضمن استرداد الموارد المالية وإعادة تدويرها بكفاءة.

كما يتضمن الدليل توحيد الاشتراطات الفنية والمواصفات لضمان جودة التنفيذ وتقليل الهدر المالي، وتنظيم آليات دعم المبادرات المجتمعية والتعاونية، وتصميم دورة مستندية قابلة للأتمتة ضمن نظام معلوماتي موحد، إلى جانب وضع مصفوفة استباقية لمعالجة تعثر المشاريع والتمويلات، واعتماد معايير تقييم تفضيلية للشركاء الأكثر التزاماً بالمعايير الفنية.

ووفق قرار التشكيل، تتولى اللجنة إعداد إطار متكامل يغطي الدورة الكاملة للمشروعات بدءاً من الدراسة والتخطيط، مروراً بالتنفيذ والتشغيل والاستدامة، وصولاً إلى المتابعة وقياس الأثر التنموي، بما يشمل المشاريع النمطية، والمشاريع التنموية غير التقليدية، والتمويلات الائتمانية، والمبادرات المجتمعية، والبرامج الإعلامية والتسويقية، وآليات الاستثمار.

كما تعمل اللجنة عبر مسارات تخصصية تشمل الجوانب الإجرائية والقانونية، والفنية والهندسية، وسياسات التمكين والقروض، والضبط المالي والرقابي، إضافة إلى مسار قياس الأثر التنموي من خلال مؤشرات أداء واضحة تركز على النتائج الفعلية للمشاريع، مثل زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المستفيدة.

وينص القرار على التزام اللجنة بإنجاز مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وفق مراحل زمنية محددة تشمل إصدار نسخة عاجلة للإجراءات الخاصة بالمشاريع النمطية والتمويلات القائمة، واستكمال معايير المشاريع غير النمطية، ثم عقد ورشة عمل تشاورية مع ممثلين عن الجمعيات التعاونية والخبراء لمراجعة الدليل قبل إقراره بصيغته النهائية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة مسودة نهائية للدليل الإجرائي مبوبة حسب مجالات العمل، إضافة إلى ملحق متكامل بالنماذج الفنية والمالية والإدارية، بما يشمل استمارات الطلب ودراسات الجدوى وعقود القروض ومحاضر الاستلام، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرتقي بكفاءة إدارة المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية في صنعاء.